سعيد رمضان _ قالت النائبة هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستغلال الطاقات الإنتاجية القائمة يجب أن يتصدرا أولويات خطة دعم الصناعة المصرية، بدلًا من التركيز على إنشاء مصانع جديدة فقط، مشيرة إلى أن استمرار أزمة رسوم البليت يفرض أعباء إضافية على الصناعات الهندسية التي تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأوضحت كيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «48 ساعة اقتصاد»، تقديم الإعلامية منال السعيد، على قناة TEN، أن تقييم حزم التيسيرات الحكومية لا يجب أن يرتبط بعدد القرارات الصادرة، وإنما بمدى انعكاسها على أرض الواقع،
من خلال تقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، وخفض أعباء التشغيل، مشددة على ضرورة وجود جهة واحدة واضحة يتعامل معها المستثمر بدلًا من تعدد الجهات المسؤولة عن الإجراءات.
وأضافت أن وزارة الصناعة بدأت بالفعل خطوات لتيسير إجراءات التراخيص وطرح الأراضي والمصانع الجاهزة في عدد من المحافظات، سواء بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، إلا أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إنشاء مناطق صناعية جديدة، بل يمتد إلى إنقاذ المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتعثر منها.
وشددت على أن الأولوية يجب أن تكون للمصانع التي تمتلك بالفعل بنية إنتاجية وعمالة وخطوط تصنيع، لكنها تحتاج إلى تمويل أو تحديث المعدات وإدخال تكنولوجيات جديدة، بدلًا من البدء في إنشاء مصانع جديدة من الصفر، مؤكدة أهمية توجيه التمويل إلى دعم الطاقات الإنتاجية الموجودة بالفعل.
وأوضحت أن لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ناقشت ملف المصانع المتعثرة وتحديات إعادة تشغيلها، إلى جانب مبادرات التمويل المخصصة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن الدعم يمكن توجيهه إلى تحديث الآلات والمعدات وزيادة المكون التكنولوجي،
وفقًا لاحتياجات كل منشأة وبفائدة ميسرة، بدلًا من تقديم تمويل نقدي مباشر لا يرتبط باحتياجات المصنع الفعلية.
ولفتت إلى أن الأولويات تشمل المصانع العاملة في قطاعات المواد الغذائية والصناعات الهندسية، باعتبارها من القطاعات المهمة لتوفير المنتجات محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص التصدير، مؤكدة أن التعامل مع ملف المصانع المتعثرة يجب أن يتم وفقًا لطبيعة كل حالة وأسباب توقفها.
توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية ضرورة
وأشارت كيرة إلى أن من أبرز الخطوات التي شهدها ملف الصناعة خلال الفترة الأخيرة إعداد قاعدة بيانات للمصانع المتعثرة وحصر أسباب توقفها، إلى جانب دراسة حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة كل مصنع، والعمل على تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكدت أن تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يمثل أحد أبرز معوقات الاستثمار، لما يسببه من إطالة الإجراءات وإهدار الوقت والموارد، مطالبة بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، بما يختصر المسار الإداري ويسرع تنفيذ المشروعات.
وأضافت أن معالجة مشكلات المناطق الصناعية القائمة لا تقل أهمية عن طرح أراضٍ جديدة، مشيرة إلى استمرار تحديات البنية الأساسية والمرافق ووسائل المواصلات في بعض المناطق، ومن بينها المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، رغم كونها من أقدم وأكبر المناطق الصناعية في مصر.
استمرار رسوم البليت يضغط على الصناعات الهندسية
وفيما يتعلق بأزمة رسوم البليت وتأثيرها على المصانع، قالت كيرة إن القرار لا يزال محل دراسة ومناقشة، رغم الاجتماعات المتعددة التي عقدتها الجهات المعنية وممثلو الصناعات المعدنية والهندسية، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة يفرض ضغوطًا على المصانع التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.
وأضافت أن لجنة الصناعة ناقشت تداعيات القرار، خاصة في ظل منح تراخيص لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج البليت، رغم أن دخول هذه المصانع مرحلة الإنتاج قد يستغرق نحو أربع سنوات، وهو ما يثير
تساؤلات بشأن جدوى فرض قيود على استيراد مدخلات الإنتاج خلال الفترة الحالية، قبل توافر بدائل محلية قادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأوضحت أن الصناعات الهندسية لا تقتصر على قطاع السيارات، وإنما تشمل الأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية والعديد من الأنشطة الأخرى التي تعتمد على مكونات وخامات مستوردة لاستكمال عمليات التصنيع، محذرة من أن ارتفاع تكلفة هذه المدخلات ينعكس على تكلفة الإنتاج وقدرة المصانع على المنافسة.
وأشارت إلى أن غرف الصناعات الهندسية والمعدنية والجهات المعنية قدمت مذكرات ودراسات بشأن تداعيات القرار، وعقدت اجتماعات متكررة لمناقشة الأزمة، لكنها لم تصل حتى الآن إلى معالجة نهائية، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط على أسعار الحديد والبليت.
وأكدت كيرة على ضرورة الإسراع في حسم هذا الملف، وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، حتى لا تتحول إجراءات دعم الإنتاج المحلي إلى أعباء إضافية على الصناعات التي تعتمد على تلك المدخلات في عمليات التصنيع.
وصله إقتصادية

المزيد من القصص
أوتيس تقتنص جائزة الشركة المصنّعة والمورّدة للعام في قطاع النقل العمودي ضمن جوائز CIBSE MENA 2026
الفيومي: تيسير الإجراءات ضرورة لتشغيل المصانع وتحويل التوسع الصناعي إلى إنتاج فعلي
محمد عابدين: كوربوريت ستاك تقود الثورة الرقمية للصناعة الوطنية بتكنولوجيا مصرية