وزيرالبترول: تطوير معامل التكرير وشبكات النقل والتخزين يدعم تنافسية الاقتصاد المصري

سعاد عبده _ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع في قدرات التخزين والتداول، يأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الوزير على أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية، وزيادة القيمة المضافة للخام، ورفع كفاءة منظومة تداول المنتجات البترولية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول وتبادل المنتجات البترولية، مستفيدًا من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة بنيتها الأساسية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة،

عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأكد المهندس كريم بدوي نجاح التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في تأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود، بما أسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة لمختلف قطاعات الدولة خلال فصل الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الطلب على الكهرباء

وأوضح أن شركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول تضطلعان بدور محوري في منظومة تأمين إمدادات الطاقة، من خلال تكرير الخام ونقل وتخزين وتوفير المنتجات البترولية لمختلف أنحاء الجمهورية، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بما يدعم استمرارية التشغيل واستقرار منظومة الطاقة

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها يمثلان أولوية استراتيجية، إلى جانب استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتطوير الوحدات الإنتاجية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للزيادة الحالية والمستقبلية في إنتاج الخام، وتحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة أعلى.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة لزيادة الطاقات التكريرية، بما يسهم في توفير المنتجات البترولية محليًا، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.

كما أكد أن السلامة والصحة المهنية مسؤولية مشتركة لجميع العاملين والقيادات، وليست مسؤولية إدارات السلامة وحدها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءا ت السلامة في مواقع العمل، والتوسع المستمر في برامج التدريب والتوعية، باعتبار سلامة العاملين والحفاظ على بيئة عمل آمنة أولوية لا تقبل التهاون.

وصله إقتصادية