رئيس التحرير خالد علي

إي آند مصر توقع بروتوكول تعاون مع القابضة لمياه الشرب لتعزيز البنية التحتية الرقمية

علي أحمد _ أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهدف إتاحة عدد من المواقع والمنشآت التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة لإنشاء وتشغيل أبراج ومحطات الاتصالات على مستوى الجمهورية،

بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، ويرفع كفاءة خدمات الاتصالات، ويواكب جهود الدولة في تسريع التحول الرقمي.

وقع البروتوكول كل من:

المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة «إي آند مصر»، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور كوكبة من قيادات وممثلي الجانبين.

وأكد المهندس حسام المعّداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة «إي آند مصر»،

أن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً يحتذى به للتكامل بين قطاع الاتصالات والقطاع الحكومي ممثلاً في الشركة القابضة لمياه الشرب،

كما يعكس أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي عبر الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية المتاحة.

وأضاف المعّداوي: نؤمن في إي آند مصر بأن تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر تطوراً.

ويتيح هذا التعاون للشركة القابضة الوصول إلى خدمات اتصالات متقدمة، إلى جانب توظيف أصولها بكفاءة أعلى تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة العالمية».

وأشار إلى أن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعاتها بالتنسيق الكامل والوثيق مع شركائها، بما يضمن دعم وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وتحقيق أفضل النتائج المرجوة

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،

أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ودون المساس بكفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع الشيمي: «إن التعاون مع إي آند مصر يجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص،

ويسهم في توفير بنية اتصالات قوية تدعم خطط التنمية الشاملة، فضلاً عن تنمية موارد الشركات التابعة بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

مشيراً إلى أن البروتوكول يضع إطاراً موحداً يتضمن كافة الضوابط الفنية والإدارية اللازمة لضمان الحفاظ على الأصول واستمرارية التشغيل بكفاءة.

وينظم البروتوكول آليات التعاون المشترك لاستغلال البنية الأساسية، بما يسهم في دعم إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية، وتحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعزيز مواردها بصورة مستدامة.