مهي نور _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر،
بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستوأشار الوزير أن ذلك يتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة،
ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص
بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من 120 من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل:
«البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامي للتنمية ISDB، والبنك الأوروبي للاستثمار EIB،
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتستهدف الورشة تأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيره
