معيط : تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة 2022/ 2023

مها فاضل _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2022/ 2023 تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى.

وقال معيط إنه رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية،وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول،

بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.

انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية

وأشار وزير المالية إلى انتهاج مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية،

والحرص على تلبية احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.

وأكد استهداف تخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية،

جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،

وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.

فائض أولى 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% رغم زيادة المصروفات إلى 2130 مليار جنيه بنسبة نمو 16.3%

وقال الوزير إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي،

وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5% .

العجز الكلى 6.2% مقارنة بـ 6.1% فى العام المالي 2021/ 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير

وأشار إلى أن العجز الكلى بلغ 6.2% مقارنة بـ 6.1% فى العام المالي 2021/ 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير.

وأوضح أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية،

يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات،

ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030».

سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. قيمة القسط السنوي لدعم المعاشات وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات

وقال معيط إنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه،

وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15% مقارنة بالعام 2021/ 2022، على الحوالي الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

رفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية والأنظمة المميكنة يساعدنا فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وأدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 23.1%

وأضاف وزير المالية أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية،

وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بحوالي 23.1%.

وتابع “بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة”.

معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف ونتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي

ولفت وزير المالية إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.

 

About The Author

khaled ali

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ أبريل تزامنا مع انخفاض الدولار

الجمعة يوليو 14 , 2023
وصله إقتصادية _ تتجه أسعار الذهب  صباح اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية  ما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام. وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا […]

ربما يعجبك أيضا