17 يونيو، 2025

وصلة إقتصادية

رئيس التحرير خالد علي

الضرائب توضح خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

لميس إسماعيل _ أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلي:

المطاعم السياحية: الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%

اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016

وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285 لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالي:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

■.المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وشددت المصلحة على أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن  المطاعم التي لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها لضريبة القيمة المضافة وفقا   للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون67 لسنة 2016
الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة .
من خلال المطاعم الغير سياحية  معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وحذرت مصلحة الضرائب عن الانسياق وراء المحتوى المضلل والذي يهدف إلي التشويش علي الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون
وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
وأشارت المصلحة بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة.
وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبة.
وأهابت بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال ضرورة الرجوع الي المصادر الرسمية للمعلومات وعدم الاعتماد علي الفيديوهات والمحتوى غير الموثق.
كما تدعو كل من لديه استفسار الي التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل علي الرقم 16395
وصله إقتصادية

About The Author