ياسمين خالد _ أعلنت البورصة المصرية مع بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 14 مايو بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف بتنفيذ عملية تحويل تسوية سندات الخزانة المصرية من “ شركة مصر المقاصة والقيظ المركزى ” إلى “الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية” وفقا للقرارات ذات الصلة.
وصرح رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية في بيان، أن هذا العمل تطلب قيام البورصة بتحديث البنية التكنولوجية المطلوبة لتحويل العمليات المنفذة من البورصة إلى الشركة الجديدة، وأيضاً الربط مع المتعاملين على أدوات الدين الحكومية بما يضمن التنفيذ الأمثل لعملية التحويل.
وأضاف الدكاني: “قامت البورصة المصرية بتطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية من خلال فريق عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها،
والذي تضمن إضافة عدد من المميزات الخاصة بنظام التداول الإلكتروني لتسهيل عمل كافة أطراف السوق خاصة البنوك
بإضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعري للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية وكذلك اختيار تاريخ للتسوية.”
وأكد رئيس البورصة، أن هذا التطوير سيعمل على زيادة أحجام وقيم التداول اليومي على سندات الخزانة المصرية على المدى الطويل خاصة مع إمكانية إضافة أدوات دين حكومية جديدة.
وبحسب البيان، تم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة سواء البنك المركزي المصري أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية،
وأيضا بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية
