سيد عبدالرحمن: التوسع في البنية التحتية السحابية بمصر يعزز السيادة الرقمية

علي أحمد _ شهد منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026 جلسات نقاشية متخصصة تناولت الإطار القانوني والتطبيقي لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ودور البنية التحتية السحابية المحلية في تحقيق سيادة البيانات والامتثال للتوافق التنظيمي في السوق المصري. وذلك في إطار دعم جاهزية المؤسسات والشركات للالتزام بالمنظومة التشغيلية والتنظيمية للتحول الرقمي.

سلّطت جلسة ترسيخ سيادة البيانات: مزايا المنطقة المحلية لهواوي كلاود مصر الضوء على دور التكنولوجيا السحابية في ترسيخ سيادة البيانات،

حيث استعرض المهندس سيد عبدالرحمن، كبير مهندسي الحلول المعمارية بشركة هواوي كلاود، مزايا المنطقة السحابية المحلية التابعة للشركة بالقاهرة، كأول منطقة سحابية عامة في شمال إفريقيا، والتي تتيح للمؤسسات تخزين ومعالجة بياناتها داخل مصر والقضاء تماماً على مخاطر ونفقات نقل البيانات عبر الحدود.

وقال: تؤكد هواوي كلاود التزامها التام بمتطلبات حوكمة البيانات والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية مثل قانون حماية البيانات العامة GDPR ومن خلال توسيع استثماراتها في البنية التحتية ومراكز البيانات داخل مصر—عبر إطلاق الموقع الثاني وتوفير حلول متكاملة تضمن إبقاء البيانات داخل الدولة.

قدمت الشركة مظلة أمان متقدمة تتيح للمؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية كالخدمات المالية، الرعاية الصحية، والاتصالات السيطرة الكاملة على بياناتها، مع تحقيق أعلى معايير الاعتماد والامتثال التنظيمي دون الحاجة لنقلها خارج الحدود.

وأضاف: تقود هواوي كلاود طفرة تقنية عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الكبيرة Big Data 2.0 بمنظومة أمنية متكاملة مصممة خصيصاً لحماية العملاء وترتكز هذه المنظومة على التشفير الشامل للبيانات أثناء النقل وفي حالة السكون، وتأمين عمليات التطوير البرمجي (DevSecOps)،

إلى جانب توفير بيئة مرنة تتيح للمؤسسات إدارة بنيتها التحتية وأدواتها الخاصة بأعلى مستويات الموثوقية والكفاءة ضد التهديدات السيبرانية.
وشهدت جلسة “حالة تطبيقية لقانون حماية البيانات الشخصية: شركة JATDEV على هواوي كلاود” تقديم نموذج تطبيقي عملي لتبني أطر حماية البيانات على البيئة السحابية،

حيث عرض المهندس عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JATDEV، قصة نجاح الشركة وحالة تطبيقية لاستيفاء معايير وتنظيمات قانون حماية البيانات الشخصية بالاعتماد على البنية التحتية لهواوي كلاود،

موضحاً كيف أسهمت الحلول السحابية المحلية المرنة في تسريع عمليات الامتثال الفني وتأمين أصول البيانات دون المساس بكفاءة التشغيل أو سرعة تقديم الخدمات.

وقال: تفرض التشريعات الحديثة لحماية البيانات منظومة صارمة لتنظيم عمليات جمع ونقل وتخزين البيانات عبر الحدود، مما يضع الشركات الكبرى أمام تحديات قانونية وتقنية واسعة لضمان الامتثال التام.

وفي ظل الانتشار الواسع لتطبيقات التواصل السحابي وحلول الأعمال التي تستضيف بيانات المستخدمين خارجياً، تبرز الحاجة الملحة لوضع ضوابط دقيقة تحدد مسؤوليات المتحكم والمعالج،

وتضمن حماية الخصوصية الرقمية للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية المحلية والدولية.
وأضاف: تقدم الشركات التقنية الكبرى حلولاً متقدمة تعتمد على التشفير الشامل من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption) وإدارتها عبر مفاتيح تشفير يتحكم فيها العميل حصرياً،

إلى جانب توفير منصات سحابية محلية وأدوات ذكاء اصطناعي متطورة متوافقة مع القوانين الوطنية. وتضمن هذه التطبيقات، مثل حلول التعاون المشفرة،

تمكين المؤسسات والقطاعات الحيوية من استثمار التكنولوجيا بأمان تام، مع الحفاظ على السيادة الكاملة للبيانات ومنع أي اختراق أو استغلال غير مصرح به.

وصله إقتصادية