بنك القاهرة يعتزم طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية

درية عبدالرحمن _أعلن بنك القاهرة اليوم الأحد، المضي قدما في طرح عام لأسهمه العادية – طرح عام أولي – في البورصة المصرية، وبيع المساهم الرئيسي بنك مصر لنحو 30% من رأس ماله بالبورصة المصرية، تمثل عدد 4.575 مليار سهم،

وذلك في طرح عام للمستثمرين الأفراد داخل مصر، وطرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية بما في ذلك مستثمرون المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للقاعدة A144 بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته

وأوضح البنك في بيان أن الطرح يخضع حالياً لاستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح، وقيد أسهم البنك، والحصول على موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على التوالي.

وبحسب البيان، قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير لطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.

كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارا قانونيا للبنك والمساهم البائع ( بنك مصر ) فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، مستشارا قانونيا فيما يتعلق بالقانون مصري لأغراض الطرح.

وأكد حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية، يمثل محطة بارزة في مسيرة البنك العريقة، باعتباره أحد أكبر البنوك في مصر.

وأضاف أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستندا إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وتابع: “نتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، وإلى التواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة مقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة”.

ويُعد بنك القاهرة واحد من أكبر البنوك في مصر، ويحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأصول، ويتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 70 عاما، ويجمع بين حجم الأعمال الكبير والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث يدير شبكة تضم 242 2205 ماكينة صراف آلي، ويخدم نحو 3.2 مليون عميل.

ونجح بنك القاهرة، منذ عام 2018، في تنفيذ خطة تحول استغرقت عدة سنوات تركز على تعزيز مركزه المالي، وتحسين مزيج مصادر لتمويل، ورفع مستويات الربحية، وتطوير إطار إدارة المخاطر، وتحديث بنيته التحتية من حيث الفروع والوسائل الرقمية.

وأسفر هذا التحول عن تحسن ملموس في المؤشرات التشغيلية والمالية للبنك؛ إذ ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع من 35.2% في عام 2017 إلى 53.4% في 30 يونيو 2026، بينما ارتفع صافي هامش العائد من 3.6% إلى %7.4 خلال الفترة ذاتها.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 0.9 مليار جنيه في عام 2017 إلى 6.5 مليار جنيه في عام 2025، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% إلى 35.9% في 30 يونيو 2026. وبالتوازي، تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة، بما يشمل القروض والسلفيات للبنوك، من 5.0% في عام 2017 إلى 3.7% في 30 يونيو 2026. وباستبعاد القروض القديمة، تنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.5%.

وحقق بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2026، صافي دخل من العائد بلغ 18.8 مليار جنيه، وصافي دخل من الأتعاب والعمولات 3.4 مليار جنيه، وصافي ربح بعد الضرائب 8.9 مليار جنيه، فيما بلغ صافي هامش العائد والعائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، 7.4% و27.6% على التوالي.

وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول لبنك القاهرة 561.2 مليار جنيه، مدعوما بإجمالي قروض قدره 280.3 مليار جنيه وودائع بقيمة 443.9 مليار جنيه وإجمالي حقوق ملكية قدره 66.8 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل قوي لكفاية راس المال بلغ %22.1. وبلغت القروض المباشرة لقطاعات الأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات نحو 98.1 مليار جنيه و8.8 مليار جنيه و20.9 مليار جنيه و 115.0 مليار جنيه على التوالي، فيما شمل قطاع المؤسسات المالية قروضا للمؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة 10.3 مليار جنيه وقروضا وسلفيات للبنوك بقيمة 27.2 مليار جنيه.

كما يستند البنك إلى شبكة مراسلين تضم أكثر من 500 بنكا، وعلاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم، كما يستفيد البنك كذلك من منظومة متنوعة من الشركات التابعة والاستثمارات في مجالات: التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية والصرافة وتحويلات الأموال.

وصله إقتصادية