وصله اقتصادية – نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تردد من “أخبار معلوطة جملة وتفصيلا” بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان عن دوافع وآليات عمليات التطوير،
أن حديقة الحيوان تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية
حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف،
وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزياده أعداد الحيوانات.
كما أشارت إلى عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي
مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأضافت أن الوزارة سعت إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يسهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية؛
في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفاده منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل.
وأكد وزارة الزراعة أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
وفق 6 محددات، هي:
1 – رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2 – إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه تمولها الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين
بمقابل سنويا يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4 – عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩% من إجمالي مساحة يعني أقل من 1%.
6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وأكدت وزارة الزراعة، في بيانها، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي ستستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما شددت على أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام “المغرضة”.
وأهابت وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
