وصله إقتصادية _أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لكل عربي ومسلم.
ونحن جميعا نقف مع فلسطين والموقف الثابت لسلطنة عُمان مع القضية الفلسطينية عبر التاريخ كان موقفاً مشرفًا، ولا يختلف أي عُماني على هذا الموقف.
وقال خلال حواره ببرنامج مع الشباب المذاع عبر فضائية عُمان:
إنه فيما يتعلق بالشركات التي ترتبط بعلامات تجارية والتي تأثرت بدعوات المقاطعة فمن المهم توضيح بعض المفاهيم حول من يدعم الكيان الصهيوني.
واليوم الحرب ليست حرب شركات كبرى لأنها شركات ربحية بحتة لا تقدم بأي تبرعات ولا تقوم بأي أعمال سياسية ومن يقوم بذلك هو الوكيل.
فمثلا وكلاء العلامات التجارية في الكيان الصهيوني هم من يقوموا بدعم الأعمال العدوانية أو دعم جيش الاحتلال.
وأضاف: “في المقابل، فإن وكلاء نفس العلامة التجارية في
الوطن العربي يقومون بدعم الشعب الفلسطيني بل وأحيانا يكون دعمهم أكبر بكثير.
على سبيل المثال، إحدى العلامات التي تم إدراجها في قائمة المقاطعة،
قدم وكيلها في الكيان الصهيوني دعما بقيمة 20 ألف دولار لجيش الاحتلال.
أما وكيل نفس العلامة في دول الخليج العربي، فقد قدم تبرعا يعادل 50 ضعفاً بقيمة 7 ملايين دولار للشعب الفلسطيني.”
وأوضح، عندما نقول إن العلامة التجارية تدعم الكيان الصهيوني،
فإننا نقصد أن وكيلها هو من يقوم بذلك. والعلامة التجارية نفسها هي شركة ربحية بحتة هدفها الربح.
وأشار إلى أن المقاطعة بالنسبة للمنتجات العُمانية والعلامات التجارية العُمانية هي فرصة جيدة.
ولكن لا أريد أن تكون هذه الفرصة بسبب حدث معين، بل أريدها أن تكون ثقافة عند المواطن العُماني.
فهناك من يقول إنه سيدعم المنتج العُماني فقط لأنه مقاطع، ولكن إذا انتهى سبب المقاطعة، فماذا سيكون موقفه؟
وتابع: ” عندما نتحدث عن الامتياز التجاري، فنحن حريصون على أن يكون المنتج العُماني والعلامة العُمانية مثلها مثل العلامات التجارية العالمية، بل وأفضل منها.”
وشدد على أن أي علامة تجارية تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، فإننا مع مقاطعتها.
واستطرد قائلاً: “لكنني أردت أن أوضح أن بعض العلامات التي تم إدراجها في قائمة المقاطعة،
لم يكن وكيلها هو من قام بدعم الكيان الصهيوني بل كان وكيلا آخر في دولة أخرى”،
مؤكداً أن القضية الفلسطينية تريد منا الدعم والمساهمة بكل شيء.
