وصله إقتصادية _ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إنه من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ،
بعد صفقة مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 40% والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار،
ومع ذلك، تتوقع الوكالة ضغوطًا على نسب رأس مال البنوك بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وأضافت فيتش أنه وبشكل عام، يجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية.
وقالت فيتش أيضاً إن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي
المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.
ومن شأن هذا، إلى جانب تخفيض قيمة العملة أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية.
وبناءً على ذلك تعتقد الوكالة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024.
يمثل المستوى الأدنى وأن الالتزامات سوف تنخفض بشكل كبير في عام 2024.
هذا وانخفضت التحويلات بنسبة 30% في عام 2023 لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي ولكن إذا أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة الثقة.
في أنه من غير المرجح حدوث المزيد من التخفيضات واسعة النطاق لقيمة العملة على المدى القريب،
كما تتوقع الوكالة، فقد ترتفع تدفقات التحويلات، مما يدعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك.
ومن الممكن أن يحدث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت الحكومة التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف وسيكون هذا مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.
هذا وبلغت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر من عام 2023،
وتتوقع فيتش ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.
سى إن بي سي
