وصله إقتصادية _ عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة،
وتناول اللقاء سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري
من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان،
سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
وأشار «الخطيب» إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين،
وفي هذا السياق قدم الجانب المصري عرضا مفصلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن،
إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر
وأكد الخطيب على التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين،
مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.
