ياسمين خالد _ عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.
ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد،
والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه فطاع التعدين ، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية،
وذلك بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس جمال فتحى مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ،
وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسبقات الحكومية،
ودكتور عيد الراجحى مسئول ملف المياه بوزارة البيئة، واللواء حمدى الديب مستشار الوزيرة لقطاع التفتيش والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك، والدكتور احمد سلامة مستشار قطاع المحميات .
وأبدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال بداية اللقاء ترحيبها بتولى المهندس كريم بدوى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية،
مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات،
ومثمنة على التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق فى العديد من الملفات ودفع العمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والموائمة مع
الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق فى ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.
و أكد المهندس كريم بدوي، علي أهمية الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة.
وأكد أن هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خياراً جذاباً للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.
واشار بدوي إن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة،
خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
وأوضح أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقًا مع شركة دراجون اويل الامارتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار.
وأكد أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم.
وأشار إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.
واكد على أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
ومن جانبها أكدت .فؤاد ان مشروعات الإصحاح البيئى الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول ،
تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وأشارت وزيرة البيئة خلال استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي إلى تحقيق مجهود كبير ميدانيا فى هذا الملف،
حيث نجحت 11 شركة فى تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي الخاص بهم بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، وقرب الإنتهاء منها على الرغم من التحديات المالية والفنية التى واجهت مراحل التنفيذ المختلفة،
لتحسين الوضع الراهن وتحسين نوعية مياه خليج السويس حيث سيتم الاعلان قريبا عن الانتهاء من خطة الاصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولى.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث أيضا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية،
حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة الحد من أية انبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة ،
لافتة إلى أن أية انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار ال 3 سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي;
البحث والاستكشاف والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2021 م ،
حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها فى هذا الشأن وقد تم توقيع بروتوكول معها فى هذا الشأن،
لافتة إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين الموائمة مع التنوع البيولوجي.
وقد استعرض الاجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة ،
وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة ، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الأتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات
الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.
كما أشار وزير البترول إلى أهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل،
مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها. وأوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.
واستعرض الاجتماع تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية،
بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاقية وبنود الصك المختلفة،
حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية المعنية للاتفاق على موقف وطنى حيال الصك ،
بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات ، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وشدد بدوى على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.
