وصله إقتصادية _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة،
مُنذ بدء مبادرة السداد الفوري لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين،
لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار وزير المالية أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية
منذ فتح باب تلقي الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى الآن وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية» بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة بمبادراتها السابقة
لسداد متأخرات دعم المصدرين التي تسهم في توفير السيولة النقدية الكافية للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى 27 يونيه 2024،
والأخرى فى 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021،
ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
كما أوضح الوزير أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أضاف معيط، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين،
لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت: نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى،
إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفوري».
وأشارت إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري»
لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
ولفتت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفوري»،
من: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات