سارة حنفى _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في العام المالي الماضي 2022/ 2023،
تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
وأوضح أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي،
حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 15%.
ونوه أن الإنفاق على بند الدعم ارتفع إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 50.9%
وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% عن العام المالي 2021/ 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية
وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن،
على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال وزير المالية إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية،
لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/ 2022، بنسبة نمو 8.2%
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
أضاف أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9% مقارنة بعام 2021/ 2022، وبنسبة زيادة 107.6% عن المستهدف للعام المالى 2022/ 2023
نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
