وصله إقتصادية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين الأعباء التضخمية العالمية والمحلية لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير،
أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية لافتا أنه تم تخصيص 40.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وأشار معيط أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه،
بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات،
و1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.
وأوضح في بيان اليوم، أن ذلك يأتي استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصري بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
