وصله إقتصادية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المالية العامة للدولة متماسكةعلى نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية،
أخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط
مع اندلاع الحرب فى غزة.. وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين
نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
وأوضح الوزير أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي،
وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
قال الوزير، في المؤتمر السنوي الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري،
حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50% وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا.
وأشار إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»
بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة
ومع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
قال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية،
وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني
ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى
وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%.
أكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم،
موضحًا أنه سيتم في يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة
كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
