نورهان شوقى _ أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب فى أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول.
الصدمات الخارجية تتضاعف حدتها على الاقتصادات الناشئة بضغوط مركبة وأكثر صعوبة
وقال معيط إن حدة الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة تتضاعف،
لتُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات،
وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة،
فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة.
وأوضح أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى لها فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء.
توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية.. سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية
وأضاف وزير المالية خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها»،
بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛
من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان المصرى.
وتابع “يعد نظام التأمين الصحى الشامل أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر،
حيث يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية، مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية”.
ولفت معيط إلى أن الاهتمام المصرى المتزايد بالصحة انعكس أيضًا في زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى، الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.
المشروع القومي «حياة كريمة» و«التأمين الصحي الشامل» يسهمان فى تأهيل المنشآت الصحية
وأكد زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام المالى الماضى،
وقد أسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي الشامل» فى تأهيل المنشآت الصحي
زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن “حزمة تحسين الأجور”
وأوضح الوزير أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا،
حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.
واستعرض وزير المالية سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالى للإنفاق على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة،
مؤكدًا ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها.
