وصله إقتصادية _ أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج
وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصريةوإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وأوضح وزير المالية أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى
بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأكد معيط حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين
وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات .
