دريه عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنها وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
وأشار وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم إلى تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 11.5%.
كما أشار معيط، خلال استعراضه النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023 إلى تسجيل 1211 مليار جنيه إيرادات ضريبية بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%،
مشيرا إلى تحقيق فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال الوزير إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2%
مقارنة بـ6.1% في العام الماضي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وأيضًا تأثير سعر الصرف.
وأضاف وزير المالية: لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية
بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف وقال: لذا وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80% .
ولفت في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%،
ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.
