دريه عبدالرحمن _ مها فاضل _ عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،مؤتمرا صحفيا موسعا لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع،
إلا بعد أن انهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقا، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، والذي طالما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم إدخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، شملت اتخاذ العديد من القرارات التي طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار،
مشيرا إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بداية انطلاقة كبيرة جداً في تفعيل العديد من القرارات.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي جانبا من تلك القرارات التي تم تفعيلها، موضحا أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة،
وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها.
وتابع: كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى،
حيث تم إدخال تعديل ليمتد الحصول على الرخصة لأي مشروعات يرى مجلس الوزراء أنها تستحق الحصول عليها.
وأشار إلى تذليل جميع القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات،
حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة،
كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات
وتطرق مدبولي إلى نقطة أخرى مهمة في التعديلات التي أجرتها الحكومة وتقدمت بها للبرلمان ودارت حولها نقاشات في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لهاوهي جواز بقرار من مجلس الوزراء،
منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التي يتملكها،
فضلاً عن إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى وجود حوافز أخرى تتمثل في إمكانية إعفاء مشروعات محددة وبضوابط معينة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية المخصصة لهذه المشروعات،
كما يمكن للدولة المصرية أن تتحمل لمشروعات معينة جزءا من قيمة استهلاك المرافق لمدة 10 سنوات بمجرد تشغيل المشروع.
وأشار إلى أن هذه الحوافز التي تقرها الدولة تأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية التي ارتفعت بالفعل على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، ونحن نستهدف 20% على الأقل سنويا،
ولكي نحقق هذه الطفرة وضعنا تلك الحوافز، كما أقررنا بتعديل في القانون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستحدث حوافز أخرى غير ضريبية يمكن إقرارها وطرحها في وقت لاحق.
وقال رئيس الوزراء: بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا لمواد القانون ستتمتع بحافز استثماري يتمثل في رد ما بين 35 – 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي، نقديا، نسددها للمطور أو المستثمر الصناعي خلال مدة بسيطة بمجرد أن يقوم بالتسديد سنقوم برد تلك النسبة.
وأشار إلى وجود حوافز أخرى حيث أن هناك 10 قرارات تم تنفيذها من الـ 22 قراراً الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وأن باقي القرارات قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدة نقاط كانت محل نقاش مع المستثمرين، سواء من داخل مصر أو خارجها، وتتمثل في تشجيع المناطق الحرة والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة،
بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب بنكي خاص به، وفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر فقد كانت القوانين والقرارات المُنظمة لذلك تسمح بوحدتين كحد أقصى،
بينما الآن لم يعد هناك حد أقصى شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر
وأضاف رئيس الوزراء انه تم اجراء بعض التعديلات على القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك مطلباً مهماً كان يُثير نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالحياد التنافسي،
حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن هذا المطلب وإقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تم إرساله للبرلمان وهو مشروع قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار،
وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص،
لافتاً إلى أنه قد تم اعتماده من مجلس النواب اليوم بصورة نهائية؛ وبذلك نكون قد قمنا بإلغاء أي معاملة تفضيلية كانت قائمة لشركات الدولة.
وفيما يخص الشركات الناشئة أوضح رئيس الوزراء أنه تم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بحوكمة وإدارة هذا الملف، وتساعد المواطنين وخاصة الشباب الذي يعتزم إنشاء شركات ناشئة، كما أن الحكومة تتحرك حالياً باتجاه تصميم منصة إلكترونية موحدة تختص بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات،
ولم يتم الاكتفاء بأن يكون هناك شباك واحد، بل سعت الحكومة لأن يكون هناك منصة موحدة يستطيع الشاب أو المستثمر من خلالها القيام بمختلف الخطوات الخاصة بالتأسيس أو التصفية وذلك بشكل إلكتروني (أونلاين).
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت كذلك لأن يكون هناك مدى زمني محدد لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية بغرض إقامة المشروعات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيع هذا القطاع المهم، وتمت الموافقة على السماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفق ما كان سارياً من قبل، لافتاً إلى أنه قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه المشروعات غدت متاحة حالياً حتى تستطيع الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، أن تتحرك بسهولة ويسر، كما تم إطلاق استراتيجية حماية المنافسة وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن جميع النقاط التي كانت مثار تعليقات وطلب من جانب القطاع الخاص، الدولة تحركت إزاءها، كما أننا بصدد دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق لمجلس الوزراء بدلا من الوزارات،
كما نتحرك من خلال وثيقة سياسة الملكية، وأصبح هناك لجنة عليا تختص بمتابعة التنفيذ الخاص بالوثيقة والمستهدفات المحددة سنة بسنة هذا بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية،
وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار توجيهات بأن تكون مدة الحصول على الرخصة 20 يومًا، وتتحرك الحكومة بقوة في هذا الصدد لتحقيق المستهدفات.
كما أكد مدبولي أن هناك طفرة بخصوص تخصيص الأراضي الصناعية وما زالت الحكومة تتحرك في هذا الصدد؛ فبالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم تخصيص الأرض بصورة مباشرة،
هذا بالإضافة إلى الحوافز التي تم ذِكرها ومنها إمكانية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض قد تصل إلى 100% لمشروعات استراتيجية تحددها الدولة من أجل تنفيذها بأسرع وقت نظرًا لأهميتها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أطلقنا مبادرة “القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية” بقيمة 160 مليار جنيه، وبدأنا في تفعيل هذه المبادرة وجارِ العمل عليها، مؤكدًا أنه تم إعفاء 20 قطاعا ونشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة – لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي.
وقال مدبولي إن الحكومة تمضي قدمًا بصدد منح “الرخصة الذهبية”، حيث تم منحها إلى 15 شركة، وتحرص الحكومة على استقبال كل طلبات المتقدمين للحصول على تلك الرخصة وتلبيتها.
كما أشار إلى متابعة “وحدة حل مشاكل المستثمرين” بصورة دورية، مؤكدًا متابعته لها بصورة شخصية من خلال حضور الاجتماعات في سبيل تسهيل التحرك في هذا الشأن
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، ونحن نتطلع للخروج الى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك.
وأضاف مدبولي أنه إلى جانب ذلك، فقد تم العمل على دعم قطاع السياحة، حيث تجاوزنا رقم 7 ملايين سائح لأول مرة، ونستهدف رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كما أن هناك خطة لأن تزيد عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام.
وأضاف أن ايرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 30/6/2023، كما أن هناك خططا لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها إعلان البنك المركزي عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم، كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في هذا الملف خلال الفترة القادمة.
كما نوه بميكنة جميع إجراءات رد أعباء الصادرات وتخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها من الغد والخاصة بدعم الصادرات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص ترشيد الإنفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام،
وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
وأشار مدبولي إلى أن التحرك في هذه الملفات لن يرتبط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة،
حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%.
نستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال 3 سنوات
وأضاف أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026
من أن تصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية و 20 مليارا إيرادات سياحة و 45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج،
و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و 17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد،
مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
