درية عبدالرحمن _ أعلن البنك المركزي المصري عن إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئتي أ وب الواردة بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023 الذين تم تصنيفهم عملاء منحفضي المخاطر.
وأشار المركزي في بيان له، إلى أنه يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.
وقرر البنك تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود، وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.
ولفت إلى أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
واستند المركزي على القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها وآخرها الكتاب الدوري بتاريخ 15 نوفمبر 2023،
بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021.
جاء قرار البنك في إطار تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها وماتبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعية تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية،
وعملا على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وبعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك المركزي على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها كما هي، فيما لم يرد بشأنه نص.
وصله إقتصادية
