ياسمين خالد-وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر اتفاقية مكونة من 5 بنود مع الحكومة المصرية لتعزيز استراتيجية الشركة على المدى الطويل لتحقيق النمو.
وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم،
أن تلك الاتفاقية ترتكز على جهود الحكومة المصرية المستمرة لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر.
وبحسب البيان تتضمن الاتفاقية البنود الآتية :
– الموافقة على مخطط عام جديد لقطعة الأرض الغير منمأة المتبقية في مدينة الجونة والبالغ مساحتها 17.4 مليون متر مربع
والتي تتضمن مايقرب من 1.2 مليون متر مربع من البحيرات المتصلة و 1000 غرفة فندقية لكل 10 سنوات.
– منح الشركة الحق في ربط شبكة بحيراتها بالبحر عبر قناتين مائيتين جديدتين لتحسين جودة المياة في مشاريعها الحالية والمستقبلية بشكل طبيعي مما له أثر إيجابي على التكلفة الإنشائية في المستقبل.
– تعديل حرم الشاطئ لقطعة الأرض الغير منمأة من 200 متر إلى 105 متر مما يسمح للشركة زيادة المكون البنائي للأرضي المميزة المطلة على البحر.
– تعديل رسوم التصرفات ( حق الدولة) على التصرف في الوحدات العقارية لإجمالي مساحة الأرض الغير منمأة المتبقية في الجونة على أن يتم تثبيتها لمدة 10 سنوات وأن يتم سددها مقدما على 15 سنة.
وأعلنت أوراسكوم للتنمية أن قيمة رسوم التصرفات الخاصة عن الأرض الغير منمأة المتبقية في الجونة بعد التعديل تبلغ 112 مليون دولار،
يتم سداد مبلغ 21 مليون دولار منها عند التوقيع والرصيد المتبقي على أقساط يتم سدادها على مدار 15 عاما
مع استحقاق ما يقرب من 79 مليون دولار بين السنة الحادية عشر والسنة الخامسة عشر.
ووفقا للبيان، تسدد الشركة مبلغ 39 مليون دولار عند التوقيع نظير تعديل حرم الشاطئ للأرض الغير منمأة في الجونة من 200 متر إلى 105 متر
والحصول على التصاريح البيئية الخاصة بعدد 24 مشروع والموافقة على حفر القناتين المائتين الجديدتين اللتان تربطان شبكة البحيرات بالبحر وتسوية جميع المنازعات القائمة مع جهاز حماية البيئة.
وذكرت أنها ستمول المبالغ المذكورة من رصيد النقدية الحالي والبالغ 3.8 مليار جنيه بنهاية 2020.
و قرض بقيمة 30 مليون دولار من شركة أوراسكوم للتنمية القابضة و التدفقات النقدية من الأعمال المستقبلية.
