سيد بدري _ ناقشت الجلسة الختامية من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بناة مصر، اليوم الأحد، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
آليات تنفيذ مخططات النمو والتعمير بالدول العربية والأفريقية التي تتأثر تباعا بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة،
إلا أنها تمثل في الوقت نفسه الركيزة الرئيسية لضمان تحريك مؤشرات النمو بالدول الطامحة للتنمية وتضمن فرص تشغيل وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وسلطت الجلسة الضوء على فرص المشروعات التنموية بالمحيط العربي والأفريقي في مجالات البنية التحتية والمشروعات الحيوية،
وإمكانية فتح فرص جديدة لتصدير المواد الخام المنتجة محليا إلى الخارج، كما طرحت التحديات التى تعرقل تفعيل العديد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية والجهات المسؤولة
بدول إعادة الإعمار فى مشروعات مختلفة، علاوة على بحث مجالات وفرص الأعمال المتاحة بالدول الأفريقية وتجارب الشركات المصرية العاملة بها.
في هذا السياق، أكد د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،
بضرورة زيادة التعاون بين دول القارة الأفريقية، وأن يتم بناء القارة من خلال ابنائها،
موضحا أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق مخططات التنمية والعمران داخل القارة.
وقال إن هناك ما يتراوح بين 600 إلى 1000 كلية هندسة داخل القارة الأفريقية، ونحو مليون مهندس وفني،
مؤكدة أننا في حاجة لمضاعفة هذه الأعداد واستغلال الأعداد المتواجدة حاليا لتحقيق التنمية المطلوبة.
وقال السيد كوف إيدجي باديرو، رئيس التنسيق الوطني للمهن المشتركة لممثلي BTP لتنمية المهارات – بنين،
إن المستثمرين المصريين لديهم فرص هائلة في بلاده خلال المرحلة المقبل،
مؤكدا أن دولة بنين تفتح أبوابها أمام المصريين.
وبينما قال إن مصر والمغرب لديهما مؤهلات متميزة في مجال التدريب وبناء القدرات
بما يؤكد ضرورة التعاون معهما في هذا المجال،
شدد على أن بنين تعد جسرا استثماريا لدولة نيجيريا المتميزة في مجال البنية التحتية ولديها الفرص الاستثمارية الواسعة.
واستعرض باديرو، خلال مشاركته بالجلسة، المشروعات الاستثمارية المتعددة التي قامت بها بنين خلال السنوات الخمس الماضية،
موضحا أن أبرزها كانت في قطاع البنية التحتية، بجانب إنشاء المنطقة الاقتصادية في بنين.
من جانبه، قال مورلاي صومة، نائب المدير العام للإنشاءات وشركة الخدمات بشركة Ecop gui btp بدولة غينيا كوناكري،
إن الشركة لديها الكثير من مشاريع البنية التحتية التى تحتاج إلى شركات من مصر ومختلف البلدان للمساهمة في تنمية بلاده.
وأضاف صومة، خلال مشاركته بمؤتمر بناة مصر، أن غينيا كوناكري رصدت نحو 500 مليون يورو لعدة مشروعات على مدار 25 سنة تتضمن إنشاء 3 تجمعات سكنية بقيمة 150 مليون يورو بعدد 3 آلاف وحدة سكنية،
و120 مليونا لمشاريع البنية التحتية، بجانب تنمية 44 ألف هيكتور من الأراضي الزراعية.
ووجه مورلاي صومة الشركات المصرية لبحث سبل التعاون مع غينيا كونكاري لزيادة معدلات التنمية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة،
كما وجه الشكر للسلطات المصرية على ما تقدمه من دعم للدول الأفريقية لزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية للشركات المحلية.
من جانبه، أكد أوسومانو ملوم، المدير العام لشركة التجارة العامة للاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات والأعمال الزراعية بالكاميرون،
توافر إمكانات كبيرة في بلاده، لا سيما بمجالات الطرق والإسكان والطاقة،
وكذلك في الزراعة وغيرها من الأشطة، موضحا أنها تتيح الكثير من الفرص التي تحتاج الكاميرون إلى العمل عليها بطريقة مبتكرة.
وقال ملوم إن أفريقيا بحاجة لتعبئة مئات المليارات من الدولارات من أجل دعم نمو الأعمال،
لافتًا إلى وجود الكثير من الفرص للأنشطة التجارية، مضيفا أنه بشكل عام هناك حاجة إلى تأسيس وابتكار شراكة أفريقية جديدة.
وأشار إلى أنه رغم إمكانية ربط هذا الأمر بشركاء دوليين آخرين، فإنه يجب أن تكون أفريقيا هي الأساس،
نظرًا للاختلاف في النظم البيئية الأفريقية من حيث الأعمال، لا سيما أن البلدان الأفريقية لا تمتلك نفس المهارات والكفاءات والإمكانيات المالية.
وأكد وجود حاجة إلى بناء شراكة يمكن أن تستمر وتساعد على نمو الأعمال،
لافتا إلى أن هذه الشراكة توفر ميزة للشركات المحلية تجعلها أكثر ارتباطًا، وذلك بالتأكيد يدعم الشركات صغيرة الحجم،
والأعمال التجارية الكبيرة متوسطة الحجم، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة التي يمكن أن تعقد على مستويات أخرى.
من ناحيته، قال الدكتور مالك دنقلا، أمين عام مكلف- اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، إن هناك 3 عقبات تواجه تصدير المقاولات، وأبرزها يتمثل في التمويل والضمانات.
وأكد دنقلا خلال كلمته في النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر والتي بحثت الفرص الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم، أن المؤسسة الإسلامية للتنمية تقدم تمويلات وضمانات للمقاولين.
والتقط أطراف الحديث عبدالله صالح، ممثل جمعية مجموعات ريادة الأعمال “نادافا” بجمهورية تشاد،
مؤكدا ضرورة التعاون الأفريقي خاصة في مجال الطرق والبنية التحتية، وأن لدى بلاده العديد من الموارد الطبيعية التي تتطلب دخول المستثمرين الأفارقة.
وأشار صالح، خلال جلسة «مخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية. فرص وتحديات»، إلى أن تشاد تتعاون مع المقاولين العرب في الدول الأفريقية كافة،
لافتا إلى أن تشاد منطقة مفتوحة للمستثمرين وتعد من أهم الدول التي تمنح الفرص،
كما أكد أن حكومة بلاده مستعدة لتقديم المزايا والحوافز للمستثمرين وفتح الأبواب لكل من يرغب في الاستثمار بتشاد.
فيما قال محبوب محمد، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب،
إن قطاعات التعمير والبناء والأشغال العمومية تعد قطاعات حيوية وتلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطها الوثيق بعناصر التنمية،
وتعتبر آلية مؤثرة وداعمة لسياسة البلدان، لارتباطها بمختلف المؤشرات والأبعاد التنموية على مختلف الأصعدة.
وأوضح أن قطاع البناء والأشغال العمومية من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أنه يسهم بحوالي 6% من الناتج الداخلي الخام، و11% من خلق فرص الشغل،
ويلعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ما يجعله دعامة أساسية لنمو اقتصاد المملكة المغربية.
وأشار إلى المشاريع التي أنجزتها المملكة منذ الاستقلال ووفرت البنيات التحتية المتميزة والمتنوعة،
والتي ساهمت في التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الموارد المائية،
إذ أنجزت أكثر من 57 ألف كيلومتر من الطرق و1800 كيلومتر من الطرق السيارة و1700 كيلو متر من الطرق السريعة وما يفوق 1500 منشأة فنية، و143 ميناء متعدد الوظائف، و152 سدا كبيرا، و136 سدا صغيرا،
بالإضافة إلى 16 منشأة لتحويل المياه و10 محطات لتحلية البحر الأحمر، و158 محطة لمعالجة المياة العادمة.
وحول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية لقطاع التجهيز والماء برسم سنة 2023،
أوضح محبوب محمد أن القيمة الإجمالية للبرنامج تفوق 4.5 مليار دولار ، موزعة بين 1.4 مليار دولار بقطاع الماء بغلاف مالي،
و1.3 مليار بمجالات الطرق والطرق السيارة، ونصف مليار بقطاع الموانئ، و1.3 مليار دولار بمجال التجهيزات العامة.
ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة،
وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج،
في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية
إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.
وتشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة،
وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة،
والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية،
إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية،
وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة،
وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء
للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والأفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية،
إضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تركز على تطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن، وتسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
ويُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية،
مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات،
واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
