وصله اقتصادية :
– القطاع المصرفي قادر على تحمل أسعار الصرف الأكثر انخفاضا
– تأثير معتدل لتراجع سعر الصرف على مخاطر الائتمان للبنوك
– تعزيز شبكات الأمان المالي من خلال إنشاء وحدة مخصصة لحل المشكلات المصرفية في البنك المركزي
قالت وثائق صندوق النقد الدولي
أن السلطات على ثقة من أن النظام المصرفي يمكن أن يتحمل أسعار الصرف الأكثر انخفاضًا، لكنه سيظل يقظًا لأي علامات على ضغوط ناشئة.
وأشارت إلى أن تخفيض العملة في مارس الماضي بنحو 15 في المائة، كان له تأثير ضئيل على النسب التنظيمية الإجمالية.
وبحلول أوائل نوفمبر، انخفض سعر الصرف الاسمي بنسبة 32 في المائة أخرى.
لكن القيود الصارمة على التعرض للعملات الأجنبية 10 % من رأس المال التنظيمي لأي عملة واحدة و 20 % لجميع التعرضات للعملات الأجنبية .
بالإضافة إلى احتياطيات رأس المال الكبيرة الحالية والمطلوبات الأجنبية المنخفضة نسبيًا تشير إلى أن القطاع المصرفي سيكون قادرًا على تحمل الاستخدامات من الأحجام التي شوهدت حتى الآن.
ومن المتوقع أن يكون تأثير انخفاض سعر الصرف على مخاطر الائتمان للبنوك معتدلاً بالنظر إلى قروض العملات الأجنبية المحدودة من قبل الشركات والأسر.
وبينما لا يوجد لدى موظفي الصندوق بيانات مصرفية مفصلة لإجراء اختبارات الإجهاد،
تشير تقارير الإجهاد التنظيمية للبنك المركزي المصري إلى وجود احتياطيات كافية لرأس المال والسيولة في ظل صدمات كبيرة ومشتركة لسعر الصرف وأسعار الفائدة.
وسيواصل البنك المركزي المصري مراقبة التطورات في القطاع المصرفي بعناية من أجل معالجة أي قضايا ناشئة في الوقت المناسب.
وتحرص السلطات على تعزيز التعميق المالي والشمول مع احتواء مخاطر الائتمان. كما أن المبادرة الأخيرة التي تتطلب توجيه 25% من قروض البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة تدعم التعميق المالي من خلال تشجيع المزيد من الوصول إلى الائتمان للقطاع الخاص.
وسيواصل البنك المركزي المصري مراقبة نقاط الضعف المحتملة على مستوى النظام والبنوك الفردية عن كثب لضمان بقاء النمو والعمليات ضمن قدرتها على تحمل المخاطر، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة،
والتي شهدت نموًا سريعًا للغاية في ميزانياتها العمومية على مدار العامين الماضيين.
وستسعى السياسات في إطار البرنامج إلى ضمان معالجة أي قصور في إدارة المخاطر.
(1) المراقبة الشهرية للصفقات غير المالية الوطنية لكل بنك من البنوك في إطار البرنامج ستوفر إشارات مبكرة عن أي ضعف في الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلاً عن الاختلالات الأوسع في سوق العملات الأجنبية.
(2) للحد من الحالات الطارئة المخاطر على ميزانيته العمومية، خلال العام المقبل،
سيضع البنك المركزي برنامجًا لتقليل تعرضه للبنوك العامة من خلال حيازات الديون الثانوية وملكيتها في شركة ضمان الائتمان،
والتي تدعم إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتماشياً مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل،
سينشر البنك المركزي تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي،
بما في ذلك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي،
والتأكد من إصدار جميع التعليمات والإرشادات للبنوك من خلال قنوات إشعار خطية رسمية لتجنب سوء التفسير. بعد المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي،
سيتم تعزيز شبكات الأمان المالي بشكل أكبر من خلال إنشاء وحدة مخصصة لحل المشكلات المصرفية في البنك المركزي المصري.
