وصله إقتصادية _ تاس _ يتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام للولايات المتحدة إلى 181% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول العام 2053.
كذلك يتوقع صعود الدين الفيدرالي على شكل أوراق مالية التي يحتفظ بها السكان في السنوات العشر القادمة إلى 115% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وجاءت هذه التوقعات بناء على تقرير لمكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي الذي نشر أمس الأربعاء ومكتب الميزانية عبارة عن وكالة فيدرالية داخل الهيئة التشريعية والتي تزود الكونغرس بالمعلومات الاقتصادية والتقديرات والتنبؤات.
وفي فبراير الماضي، توقع المكتب أن يصل حجم الدين العام بحلول العام 2053 إلى 195% من حجم الناتج المحلي الإجمالي،
والآن تقرر خفض الرقم المتوقع في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين لرفع سقف الدين العام حتى عام 2025 وخفض الإنفاق على الميزانية.
على صعيد متصل تتوقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن عجز الميزانية الأمريكية على مدى الثلاثين عاما القادمة سيتجاوز بشكل كبير متوسطه في الفترة 1993 – 2022 البالغ 3.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي،
حيث تتوقع صعوده إلى 6.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2033 وإلى 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2053.
