أية محمد _ أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة
وقال الملا إن المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية،
بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، التي أنشئت في إطار خطوات إقامة المشروع الجديد.
وأكد الوزير تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومى والخاص
من أجل تذليل أي تحديات في ظل أهمية المشروع، وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.
وأوضح أن هيكل المساهمين في المشروع يضم عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية،
ووزارة قطاع الاعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية،
وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، وكل من شركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين.
وبدأت اعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجوري، وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية،
لما اتُخذ من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة بوصفها “شركة مساهمة مصرية”، كما استعرض جدول الأعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود،
وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور أمجد كامل رئيسا للشركة.
واستعرض كامل أهم ملامح المشروع المقرر إقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة،
والموقف التنفيذي الحالي للمشروع، الذي يهدف لتوفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلا من استيراده.
وأوضح أن المشروع يضم 4 مراحل مختلفة، إذ جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويا،
وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاما للخارج،
الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلية بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يصدر الفائض.
وأوضح أنه من المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون “السيليكونات الوسيطة”، والتي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها،
بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنويا اعتمادا على توافر المواد الخام الأساسية محليا، المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.
كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويا،
والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، فتعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون،
وأيضًا لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة.
ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة
لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط.
وبحسب بيان لوزارة البترول، تتوافر للمشروع مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة،
إذ تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة الى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محليا وخارجيا في السوق المصرية والأسواق المجاورة.
وتابع: كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة بالمادة الخام،
إذ تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى، وهو السيليكون المعدني، إلى 340 دولارا للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولار للطن.
وأوضح أنه من المخطط تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية.
