درية عبد الرحمن _ شاركت الدكتورةرانياالمشاط وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن “حشد رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة والبلدان الناميةبدعوة من تحالف جلاسجو المالي (GFANZ)
ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ورئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28
خلال مشاركتها في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن وفد مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
واستهدفت المائدة المستديرة مناقشة الإجراءات ذات الأولوية والمقترحات المتعلقة بجذب رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في هذه الدول وتحديد آليات إدارة المخاطر وهياكل التمويل والأدوات الاخرى لتحفيز الاستثمارات الخاصة،
وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتوسيع نطاق الحلول القابلة للتنفيذ.
شارك في الجلسة النقاشية العديد من ممثلي الحكومات والمجتمع الدولي من بينهم :
جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية وسلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات،
وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومارك كارني رئيس تحالف جلاسجو المالي وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي
وفرانس تيمرمانز رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية،
وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية.
وفي كلمتها سلطت الوزيرة الضوء على ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 56% في عام 2020 لتصل إلى 3.9 تريليون دولار،
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتفاقم التحديات التي تواجه التنمية في هذه الدول في ظل تداعيات جائحة كورونا والآثار الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية
لاسيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتجدد اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع معدلات التضخم، والتقلبات في الأسواق المالية.
وأشارت المشاط إلى “تقرير التنمية المستدامة لعام 2022″،
الذي يؤكد أهمية لتمويلات التنموية الميسرة كمصدر رئيسي لتمويل التنمية في الاقتصاديات الناشئة والنامية ورغم ارتفاعه على مدار عامي 2021 و2022،
إلا أن التمويل المتاح ما يزال بعيدًا عن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة،
كما أن التمويلات المناخية المتاحة أقل بكثير من تلك التي يحتاجها المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل المناخي والتغلب على تداعياته.
كما تحدثت المشاط عن المنصة المصرية المبتكرة لحشد التمويلات المناخية برنامج «نُوَفِّي»،
والتي تعد آلية هامة تقوم على ملكية الدولة بهدف جذب الاستثمارات المناخية لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التمويل العادل،
وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القادة المشاركين في جلسة “آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر”.
ولفتت الوزيرة إلى أنه مع ذكر منصات الـJETPs التي تم إطلاقها من قبل بعض الدول لتحفيز جهود التخفيف مع التغيرات المناخية، يجب التطرق إلى برنامج «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا مغايرًا يعزز جهود التخفيف والتكيف معًا
ويعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحفيز العمل المناخي.
وأشارت إلى ما قامت مصر به من جهود في مؤتمر المناخ COP27 بتوقيع خطابات النوايا ومذكرات تفاهم متعددة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
كما صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية بهدف تحفيز الجهود الوطنية وحشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج
والذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار لمشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأوضحت المشاط أن الفترة المقبلة ومع قرب مؤتمر المناخ COP28 ستشهد الإعلان عن نتائج ما تم من جهود في هذا الصدد.
في سياق متصل شاركة الدكتورة رانيا المشاط في مسرعة حشد رأس المال المناخي،
وهي عبارة عن منصة بين القطاعين الحكومي والخاص تستهدف مواجهة التحديات الرئيسية التي تحول دون حشد رأس المال لتمويل المناخي،
برئاسة نيجل توبينج رائد العمل المناخي البريطاني لمؤتمر المناخ COP26 وبمشاركة ممثلي العديد من البلدان ومؤسسات التمويل الدوليةوالمجتمع المدني.
وأشارت المشاط خلال هذه الفعالية إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ويقدم خارطة طريق شاملة
لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر، ومن خلال مشاورات مع أكثر من 100 من شركاء التنمية،
بما في ذلك ممثلو الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص والبنوك وصناديق تمويل المناخ والأطراف ذات الصلة تم وضع 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية،
وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة
لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام .
وأوضحت “المشاط” أنه وفقًا لهذه المبادئ وتوصيات الدليل فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»
بهدف تعزيز مفهوم التمويل العادل، وجذب التمويلات المناخية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
*اللقاءات الثنائية*
من جانب آخر عقدت الوزيرة لقاءات واجتماعات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، المنتخب حديثًا حيث يعد اللقاء هو الأول بعد اختياره رسميًا رئيسًا للبنك الدولي،
وميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي،
والسيدة مافالدا داورتي، صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وهارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، وأمبرويز فايولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، وجاي كولينز نائب رئيس سيتي بنك.
وخلال اللقاءات المُختلفة ناقشت المشاط، محاور التعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
وأهداف قمة باريس حول ميثاق التمويل العالمي الجديد،
والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لتحفيز التمويل المناخي العادل
وتعزيز جهود حشد التمويلات التنموية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة
