وصله إقتصادية _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن محفظة الوزارة تحتوي على 32 مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق3 مليارات دولار في مجال التنمية الصناعية. وتتمحور تلك المشروعات حول أربعة محاور رئيسية:
أولاً: تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة: من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية، مما يدفع من القدرات الإنتاجية الوطنية ويعزز جهود توطين الصناعة في مصر.
ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: عبر تقديم برامج تدريبية ودعم فني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
ثالثاً: التحول الأخضر: من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدام
رابعاً: السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة.
وأكدت المشاط أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية،
وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية
وأوضحت المشاط ، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام”
هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وفي ختام كلمتها أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين،
وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل
بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام.
