امال على _ ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،
كلمة، خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027،
والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وعدد من الوزراء ممثلي الحكومة.
وأكدت وزيرة التعاون الدوليّ في كلمتها أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع البنك الدولي يتم البناء عليها عاما تلو الآخر؛ حيث تعتبر إحدى الدول المؤسسة للبنك منذ عام 1945،
وعلى مدار عقود تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر، فضلا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات.
وقالت الوزيرة: في سياق حرص وزارة التعاون الدولي على تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بخلق ودعم مجتمع العلم والمعرفة،
شاركت الوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في إطلاق مجموعة البنك الدولي للعديد من التقارير التشخيصية مثل التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري SCD ، وتقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020،
وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموجرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية عام 2022.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول الشراكات مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ، منوهة بأنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، تم اطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)،
حيث يشير التقرير إلى سلسلة من الإجراءات على مستوى السياسات وتوفير فرص الاستثمار التي يمكن،
إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأن مجموعة البنك الدولي تساهم بجانب شركاء التنمية في دعم عدد من المبادرات الرئاسية التي تم اطلاقها علي المستوي الدولي مثل دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
بهدف ضمان التوازن بين المسئولية التاريخية الخاصة بالتعهدات لزيادة التمويلات الموجهة لعمل المناخ ، وضمان الوصول العادل الي التمويلات التي تراعي مطالب واحتياجات الدول.
إلى جانب المشاركة والتعاون في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي ، كأول منصة تتبناها الحكومة المصرية في سياق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
وتلقي تلك المبادرة الرئاسية دعما دوليا لدورها الفعال في جذب التمويلات الإنمائية وأدوات التمويل المختلط المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات عمل المناخ.
