كتب: سيد بدري
إلتقى المهندس حسن أمين، العضو المنتدب لشركة أكوا باور بمصر بالدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
والدكتور فخرى الفقى دكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
تناول اللقاء عرض دور الشركة واستثماراتها في مصر بمجالات الطاقة المعتمدة على مصادر طبيعية غير ملوثة للبيئة
وكيفية رفع معدلات إنتاج الطاقة النظيفة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي للمشروعات قيد التنفيذ،
بالإضافة إلى حوالي 15 مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات الوارد
وذلك بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الكهرباء. والطاقة في الأول من نوفمبر الحالي.
هذا بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية.
وقال المهندس حسن أمين، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تحقق تقدماً ملحوظاً على محاور متعددة
ولا سيما من تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام وفى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل خاص،
مؤكداً أن شركة أكوا باور تعتزم تنفيذ خطة توسعية وضخ استثمارات جديدة للمشاركة في صناعة الهيدروجين الأخضر.
هذا بجانب التوسع فى مشروعات محطات تحلية المياه، خاصة في ضوء مكانة الشركة وخبرتها التراكمية كأكبر منتج للمياه المُحلاه في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الشركة لديها اهتمام خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذا المجال،
وتمتلك بنية تحتية مؤهلة من كل النواحي لتكون مركزاً لإنتاج وتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر مما يجعل منها وجهة استثمار عالمية في إنتاجه.
واستعرض العضو المنتدب لشركة أكوا باور- مصر خلال الاجتماع مشروعات الشركة فى مصر، حيث قامت الشركة بتطوير وتمويل وبناء .
وتملك وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات في بنبان وتعمل منذ أغسطس 2019،
وكذلك محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات تحت التنفيذ،
بالإضافة إلى أنه سبق وأن وقعت الشركة في 21 يونيو الماضي اتفاقية شراء الطاقة مع الحكومة المصرية لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط.
وهذا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مما أحدث نقلة نوعية فى مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر.
وأشاد بالجهود المصرية المبذولة في تحسين بيئة الاستثمار المصرية وتطوير المرافق والبنية التحتية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار وتحسين جودة البيئة .
وتأصيل حاكمية المناخ فى المشروعات التنموية، إلا أنه من الضروري التوسع في مجالات الصناعة والزراعة
وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية وزيادة الحوافز لزيادة العائد من الصادرات .
وتخفيف عبء الاستيراد لإحداث التوازن المطلوب للتغلب علي ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية بعيدًا عن محاولات المعالجة المالية.
وضرورة النظر بعين الاعتبار لتفيعل آليه تحويل عوائد المشروعات بالعملات الأجنبية لتغطية التزامات المستثمرين.
وذلك في سداد القروض الخاصة بتلك المشروعات الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،
وهو ما سيضع مصر على الطريق الصحيح لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والسعي لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
ومن ثم تعود بالرخاء على مواطنيها وتدعم قوة مصر كدولة رائدة على الصعيد الإقليمي والدولي.
