أية محمد _ استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،
وذلك لتعريف الشركات والجهات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالمبادرة ومكوناتها وأهدافها شروط وآليات المشاركة،
وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع المالي غير المصرفي والمبادرة دعما لرؤية مصر 2030 وجهود التحول الأخضر والتعامل مع التغير المناخي.
تعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية،
وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة،
حيث تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية المستمرة بداية من رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27،
والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الاستدامة وتولي أهمية خاصة للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107 ، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة،
الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
واشار إلى أن هذه المبادرة تعد فرصة جيدة للشركات على كافة المستويات، وأن التزام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية يمكنها من الإدراج على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة
مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها الشركات ذات المراكز الأولى وكذا الفرص التي تمنحها المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP 28.
وأوضح أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق و إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية
هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية ،
مؤكدا أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.
ووجه فريد بالعمل على إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لدعم قدرات الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية وتعزيز جهودها لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء
والمساهمة في رفع الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة للتحقق من البصمة الكربونية والتوجه نحو التمويل الأخضر،
وهو ما يتطلب تطوير مهارات مسئولي الاستدامة بالمؤسسات.
وحث الدكتور فريد الشركات المالية غير المصرفية على بحث كيفية التعاون مع المبادرة وذلك لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية سواء بتوفير التمويل اللازم للشركات أو لعملائها، مع العمل على نشر الوعي بالمبادرة واهميتها.
وقد شهد الاجتماع حضور : الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وأحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة
والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي
والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام والأستاذ محمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.
