قالت : جيهان صالح مستشار مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية،
إن عقب اتجاه الحكومة نحو تقديم استراتيجية تساعد في تنظيم صناعة السيارات في مصر،
كان يجب الآخذ في الاعتبار حصر متوسط أعداد المركبات التي سوف يتم إنتاجها مقابل أعداد العربات المطلوبة داخل السوق.
وأشارت: على هامش مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف في دورته السابعة ،
إلى أن : الحكومة قد لاحظت أن استراتيجية صناعة السيارات التي نفذتها جنوب أفريقيا تعد هي الأقرب لطبيعة السوق المصرية لذلك تم اعتمادها أثناء وضع استراتيجية لتوطين الصناعة محليًا.
وأوضحت أن : الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية لتحفيز الإنتاج، يشمل الأول عدد السيارات المنتجة، والثاني نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة،
ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة والمحور الرابع يتضمن حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن : القيمة المضافة المحلية هي نقطة ارتكاز لعمل البرنامج، فضلا عن أن الحافز البيئي المحقق يتم صرفه في صورة كوبون رصيد جمركي يمكن تسويته لاستيراد مكونات السيارات المصنعة محليا أو مركبات تامة الصنع، مثلما يتم إتباعه في جنوب أفريقيا .
قال : أمجد منير مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة والشئون التنفيذية،
إن : الحكومة تحرص دائما على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.
وأشار منيرإلى أن : العديد من الشركات والمصانع المنتجة للسيارات في مصر بدأت اتخاذ خطوات إيجابية تتضمن مخاطبه الحكومة لاتجاه نحو بدء المشاركة في توطين صناعة السيارات، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة لهم.
وأوضح أن : خطط الدولة ترتكز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع.
وأضاف أن : مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% يحصلون على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%، بينما التصنيع بنسبة من 31-40% يحصلون على بنسبة 44%، وفي التصنيع بنسبة من 41-50% يحصلون على نسبة 50%، واستخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.
وبحسب تصريحات : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن تيسير الإفراج الجمركي بتعديل قانون التعريفة الجمركية،
وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ومنح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء، وحافز يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات الكهربائية.
