ياسمين خالد _ نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نموه والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار
وتناولت الفعالية أيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة بحسب بيان صادر عن البورصة اليوم.
كما ناقشت الفعالية تطورات ملف تداول الحصص العقارية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل تعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وسلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف.
كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع.
وعرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر،
وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.
وتضمنت الفعالية قيام فريق العمل في البورصة المصرية بعمل عرضين تقديميين أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها.
وشمل العرض الآخر تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
