درية عبدالرحمن _ أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وقال البنك المركزي المصري في بيان أن نشر تقرير السياسة النقدية يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح،
وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها،
باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي،
يؤكّد المركزي على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
وصله إقتصادية
About The Author
المزيد من القصص
QNB مصر يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل فليكس بي آي تي للصناعة بـ119.4 مليون دولار
بنك مصر يتبرع بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وأهل مصر لعلاج الحروق
البنك الزراعي يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية عبر اطلاق مبادرة سكة خير