كتبت / يارا سامح
خلال مناقشته لمشروع قرار حول تغير المناخ بالاتحاد البرلماني الدولي:*
دعا البرلمان العربي إلى ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في معالجة الأزمة العالمية المتعلقة بتغير المناخ، وهو المبدأ الذي يقتضي تحقيق التناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول، مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة. وأوضح البرلمان العربي أنه في الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدماً في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة، وخاصةً ثاني أكسيد الكربون، والذي يُعد المسئول عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول محدودة الموارد، هي الأكثر تأثراً والأكثر تحملاً لتبعات ذلك، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي باللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي حول مشروع قرار سوف يصدر عن اللجنة تحت عنوان “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة بجمهورية رواندا، وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلاً عن البرلمان العربي معالي النائب حميد بن علي الناصري عضو البرلمان العربي، الذي أكد في كلمته على الدور المحوري للبرلمانيين في مواجهة أزمة تغير المناخ، من خلال صلاحياتهم التشريعية والرقابية، التي تجعلهم ضمانة رئيسية لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، والذي تعهدت بموجبه الدول المتقدمة بتقديم مائة مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مشددا على أهمية القضاء على هذه الفجوة القائمة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية.
كما دعا البرلمان العربي، إلى إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا وطنياً داعماً للوفاء بالالتزامات الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة، والأخذ في الاعتبار ما سينتج من مؤتمر المناخ القادم COP27، والذي من المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
