وصله إقتصادية _ وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية.
حيث يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة،
وقد قام بتوقيع البروتوكول:
وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية،
وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة،
بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وفي هذا السياق أوضح .وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية
تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية
حيث قامت المنطقة الاقتصادية حتى الآن بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية،
لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية،
وكذا مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية كافة
لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس،
فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء.
ويستلزم ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.
من جانبه صرح. طارق فايد،
أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية والتي تحظى باهتمام عملاء البنك
وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية ومكتبه التمثيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة،
مضيفًا أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية،
مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دوراً فعالاً في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج
أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تستهدف في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023 – 2024 الوصول إلى عدد من الأسواق الكبرى حول العالم
من خلال القيام بجولات ترويجية لدول آسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية وكذلك دول أوروبية مثل ألمانيا،
فضلًا عن توطيد أسس الاستثمارات القائمة وتعزيز تواجدها مثل الاستثمارات الصينية واليابانية التي شهدت نجاحًا في شراكتها مع المنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية.
