استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سيادتها للملكة العربية السعودية ،
خلال لقاءها الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي،
بشأن أوضاع المصريين المقيمين في المملكة والتغلب على أي تحديات يواجهونها، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي،
مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية.
ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين واللذان تربطهما أواصر الدين والثقافة والمصير المشترك.
وأشارت الوزيرة إلى الآلية التي تم تدشينها بين البلدين كأحد نتائج زيارتها للمملكة ولقاء سيادتها سعادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي،
للتواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين،
لتذليل أي معوقات، مشيدة بنجاح هذه الآلية في إزالة العديد من العقبات التي واجهت العمالة المصرية بالسعودية.
من جانبه، نقل فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة تحيات وزير الموارد البشرية السعودي، إلى السفيرة سها جندي،
مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الرياض بين الوزيرين من مقترحات لتوطيد العلاقة بين البلدين،
مشيدا بأهمية التركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة،
والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية في المملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في المملكة العربية السعودية،
والتي تستهدف المملكة أن يكون لمصر بما فيها من موارد بشرية متميزة مساحة كبيرة في سوق العمل الجديد بها.
وأوضح “العتيبي” أهمية الحرص على تنسيق الجهود بين وزارة الموارد البشرية السعودية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج
من ناحية والقوى العاملة المصرية من الناحية الأخرى،
مضيفًا أن المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة،
ومنع وقوع المصريين أو غيرهم من جنسيات في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف،
ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر،
وهو ما يجعلهم حريصون على توقيع اتفاقات مع جهات الاختصاص في الدول كثيفة العمالة لإعادة صياغة العلاقة وتقنين أوضاع ابنائها من العاملين في المملكة العربية السعودية.
ومن جانبه، أعرب الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي،
لافتًا إلى أن الملحقية العمالية السعودية بمصر جاءت ضمن خطة المملكة العربية السعودية لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في عدد من الدول المصدرة للعمالة،
مشيرًا إلى أن الملحقية العمالية في مصر منوطة بعدة مهام، من بينها تمثيل المملكة في المواضيع ذات الصلة بشئون العمل.
وأوضح . فيصل العتيبي أن الملحقية من مهامها أيضًا التوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة،
منوهًا إلى أنهم بصدد إعداد حملة توعوية عن طريق إعداد فيديوهات ستتضمن كافة التفاصيل التي تحتاجها العمالة المصرية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم،
مما يساهم في تقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجههم.
بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة،
وكذلك الإطار الواجب العمل خلالها للوصول إلى الحل،
مؤكدًا أن هذه رسالة من المملكة إلى العمالة المصرية بمدى تقديرهم، حيث إنه يتم الاهتمام بهم قبل سفرهم وعقب وصولهم إلى الأراضي السعودية.
وفي هذا الصدد، ثمنت السفيرة سها جندي هذه الحملة، موجهة بنشر المحتوى التوعوي عقب الانتهاء من إعدادها،
والذي يشمل فيديوهات وإنفوجرافيك ورسائل موجهة عبر منصات وزارة الهجرة المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي،
لتحقيق أعلى استفادة منها، لما لها من أهمية كبيرة في تثقيف العامل المصري وتوعيته قبل سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية،
وسيكون لها دور في الحد من العقبات التي من الممكن أن تواجههم
.
كما تطرقت . وزيرة الهجرة خلال اللقاء إلى إمكانية إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج،
على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية،
لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي هذا الشأن، وجهت الوزيرة بتنظيم زيارة للملحق العمالي السعودي إلى مقر المركز المصري الألماني وتفقد مراكز التدريب والتأهيل به،
حتى يطلع على كافة التفاصيل وآلية العمل به ليتم تقديم هذه التجربة كنموذج ناجح ومحفز على إنشاء مراكز مماثلة،
والتنسيق بشأن وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل السعودي، على نسق التعاون القائم مع ألمانيا والجاري توسعته ليشمل الاتحاد الأوروبي.
